از اصلاح‌طلب تا اصولگرا؛ حبس آمارها چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؟
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۹۴۵۴
دنیای اقتصاد نوشت: تصمیم به حبس آمارها و عدم انتشار آنها تصمیمی ناپسند است که از بس در کشور ما تکرار شده به سنتی نادرست و در عین حال عادی تبدیل شده است.
شاید نخستین‌بار در دولت آقای احمدی‌نژاد این مساله رخ داد؛ اما دولت آقای روحانی با همه ادعاهایش درباره شفافیت و آزادی دسترسی به اطلاعات، خود در حبس انتشار آمارهای اقتصادی کوتاهی نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند سال بود که بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمی‌کرد با این توهم که با انتشار این آمار، تورم بیشتر می‌شود؛ اما در عمل دید که با عدم انتشار آمار تورم، نرخ تورم کاهش نیافت؛ ولی نظام کارشناسی و تحلیلگری از نهاده‌های اصلی فعالیتش باز ماند. انتشار داده‌های مهمی در حوزه حساب‌های ملی در آن دولت متوقف شد و این انتظار بود که در دولت آقای رئیسی این سنت ناپسند کنار گذاشته شود. متاسفانه گویی امور بر همان مدار می‌گردد و قرار نیست رویه‌های عملکردی تغییر چندانی کند. از پاییز سال گذشته انتشار داده‌های بخش مسکن متوقف شده است و این‌بار مرکز آمار هم به بانک مرکزی پیوسته و از انتشار گزارش‌های آماری خود درباره این بخش خودداری می‌کند.
می‌توان حدس زد که باز همان توجیه نخ‌نمای قدیمی در کار است که اگر داده‌های مربوط به افزایش قیمت مسکن منتشر شود، قیمت مسکن بیشتر افزایش خواهد یافت. میان دانشگاهیان و کارشناسان کسی هست که به چنین فرضیه‌ای باور داشته باشد؟ باری تنها یک جمله برای تنبه به زندانبانان آمار کافی است گفته شود و آن این است که وقتی داده‌ها منتشر نشود، حدس‌های بدبینانه مجال بیشتری می‌یابد تا حدس‌های خوش‌بینانه. به‌عنوان مثال اگر کسی بگوید فلان شخص محترم را می‌شناسی؟ نمی‌دانی چه جرمی انجام داده است! این تعبیر موهوم کافی است ذهن‌ها را به خلجان درآورد که فلان شخص چه جرمی کرده است؟ آیا دزدی کرده است؟ آیا مرتکب قتل شده است؟ آیا تجاوز به عنف مرتکب شده است؟ کسی با خود فکر نمی‌کند که ممکن است ناسزا گفته باشد یا تهمت زده باشد و شخص مقابل از او شکایت کرده باشد.در فضای بدبینانه امروز کافی است داده‌ها را منتشر نکنید تا افراد حداکثر سوءظن درباره روند امور را مبنای قضاوت خود کنند. لذا اگر نگران انتظارات بدبینانه هستید، خود با دست خود زمینه تشدید آن را فراهم نکنید و بگذارید داده‌ها آزادانه از وضعیت جاری سخن بگویند.
نکته آخر آنکه وقتی از بهبود کسب‌وکار سخن گفته می‌شود، کسی توجه ندارد که شغل تحلیلگری هم نوعی کسب‌وکار است که این کسب‌وکار با داده، ادامه حیات می‌یابد. اگر داده‌ها محبوس باشند (مثل قیمت مسکن) یا با تاخیر خیلی زیاد منتشر شوند (مثل آمار نقدینگی و پایه پولی)، دست تحلیلگران از عرضه تحلیل‌های بهنگام خالی خواهد بود و نمی‌توانند نقش مورد انتظار خود را برای عاملان اقتصادی ایفا کنند. قطعا کسانی که تصمیم به زندانی کردن داده‌ها می‌گیرند، در تخریب کسب‌وکار تحلیلگران، مقصر و مدیون هستند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اقتصاد ایران دولت رئیسی کسب وکار داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احضار فعالان رسانه‌ای به‌دلیل انتشار مطلب درباره نیکا شاکرمی
به گزارش صدای ایران از ایرنا از قوه قضاییه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران به واسطه انتشار مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پس از انتشار گزارش جعلی سایت انگلیسی BBC در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی، علیه تعدادی از خبرنگار‌ها و فعالان رسانه‌ای اعلام جرم کرد.
دادستانی تهران در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه، ضمن اعلام جرم، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل داد و جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند.
روز گذشته در حالی سایت bbc جهانی گزارشی جعلی و نادرست و پر اشتباه در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی منتشر کرد که پیشتر به این پرونده رسیدگی دقیق قضایی صورت گرفته و نتایج بررسی‌ها نیز به طور رسمی در رسانه‌ها اعلام شد.
یکی از افرادی که دستمایه رسانه‌های معاند برای شعله ور کردن اغتشاشات در روزهای اولیه پس از فوت مهسا امینی و شکل‌گیری تجمعات خیابانی بود، دختری ۱۷ ساله که چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ جسد وی را ساکنان ساختمانی در چهارراه امیر اکرم پیدا کردند. رسانه‌های معاند و بیگانه مدعی شدند که او از کشته‌شدگان تجمعات در تهران بوده است. ادعایی که اگر چه توسط پزشکی قانونی و نهاد‌های رسمی تکذیب شد؛ اما این دختر که «نیکا شاکرمی» نام داشت، سوژه‌ای برای پروژه کشته‌سازی بود.
به محض پیدا شدن جسد وی در دادسرای جرایم جنایی پرونده قضایی تشکیل شد و قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی استان تهران درباره پرونده نیکا شاکرمی توضیحاتی ارائه کرد که جزئیات بیشتر را می‌توانید اینجا بخوانید.
پس از آن، قوه قضاییه چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ گزارش کاملی از روند پرونده نیکا شاکرمی را همراه با مستندات منتشر کرد. در این گزارش پیام نیکا شاکرمی ساعتی قبل از پیدا شدن جسم بی‌جانش توسط اهالی محله‌ای در تهران، به مادرش منتشر شد که نوشته بود: «تقصیر هیچکس نبود!»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند